المركز الأكاديمي | |
للمؤتمرات والنشر العلمي |
مقدمة
تحتل برامج
إدارة الأعمال المتقدمة والتي تسمى أيضاً بـ "إدارة المعرفة" اليوم مركز
الصدارة في معرض اهتمام الأفراد والمؤسسات ذلك أن جودة إدارة الأعمال والناتجة عن
الخبرات المتنامية والمتزايدة في هذا المجال هي السر -الذي لم يعُد سراً- وراء
نجاح الأفراد والمؤسسات وتميزهم وتقدمهم على نظرائهم، ولقد أضافت تقنيات المعلومات
وأنظمتها الكثير لعالم الإدارة والأعمال والتنمية، مما تطلب المسارعة إلى تعلم وإتقان
كل ما هو جديد من مهارات وأدوات معنية؛ بهدف الاستمرار في المنافسة والتفوق، أو
تجنب مخاطر التراجع والتلكؤ والاندثار.
لقد دفعت
الأزمات العالمية المتلاحقة الخبراء إلى مسارعة النظر والبحث في النظريات السائدة
للإدارة المتقدمة وأثر نظم المعلومات والتقنيات الرقمية في توظيفها لخدمة
المجتمعات الإنسانية سعياً للحد من آثار تلك الأزمات وترقية المخرجات المأمولة.
إن البيانات
المتوفرة اليوم في مجال تطوير الأفراد والمؤسسات في مجال الإدارة المتقدمة ونظم
المعلومات لا تزال دون مستوى الطموح لا سيما تلك المدونة باللغة العربية، ومع قلة
مصادرها بالإنجليزية أو الفرنسية؛ وضعف المترجم منها إلى العربية نجد أن النقص
المركب يؤثر بشكل واضح على المختصين والخبراء من الناطقين باللغة العربية وكذلك
باللغات المحلية الأخرى.
في محاولة
رائدة للمركز الأكاديمي للمؤتمرات والنشر العلمي – ماليزيا، لتقديم محتوى علمي
فعّال يمكن أن يشكِّل إضافة ملموسة للحركة العلمية في مجالات الإدارة والأعمال
والاقتصاد وأنظمة المعلومات ذات العلاقة؛ نقدم هذا المؤتمر الذي يٌعد الأول من نوع
على صعيد الوطن العربي والناطقين بالعربية حيث يركز على "إدارة الأعمال
المتقدمة" وليست التقليدية، مما سوف يتيح للباحثين عبر محاوره غير التقليدية
فرصاً ثمينة لتقديم أوراق علمية تشتمل على حلول إبداعية وبرامج مبتكرة لمعالجة
إشكاليات الإدارة المتقدمة وتقديم نماذج تطبيقية عن هذا النوع من الإدارات تحاكي
أفضل التجارب العالمية وتحفز المعنيين على تطبيق محتواها طلباً لتطوير الإدارات
بمختلف أحجامها وتخصصاتها بعد تطوير خبرات الأفراد ومهاراتهم مما يمكنهم من القياد
بدور المحرك الأساس لهذا النوع من الإدارات التي سيكون المستقبل لها خلال العقد
القادم من الزمن وما يليه.
الأهداف
المحاور
الفئات المستهدفة:
المشاركة مفتوحة لجميع الأساتذة وطلبة الدكتوراه بالجامعات والباحثين والمهتمين بمختلف الهيئات والوزارات. وتقبل المشاركات الفردية والثنائية فأكثر على أن لا يزيد عدد الباحثين في البحث الواحد عن ثلاثة أشخاص.